نساء فلسطينيات يشكون قنصل مفوضية فلسطين في السويد

منذ عدة أشهر تتفاعل بين أبناء الجالية الفلسطينية في السويد قضية قيام القنصل الأول في المفوضية الفلسطينية كرم فراج، بالتحرش ببعض الفلسطينيات هناك. وقيامه بخدش حياء بعضهن. وكذلك بالاعتداء على بعض الفتيات الفلسطينيات المقيمات أو القادمات الجديدات للإقامة واللجوء في السويد. بحسب معلومات وردت من مواطنين فلسطينيين ومؤسسات جماهيرية فلسطينية تعمل في السويد. وقد جاء في عدة رسائل قام بإرسالها وتوزيعها اتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد، والذي يضم في صفوفه 46 منظمة وجمعية فلسطينية، تمثل هذه الجمعيات آلاف الفلسطينيين المقيمين في المملكة الاسكندنافية.

تعود قصة الفضيحة لعدة أشهر مضت بعدما قررت الشابة الفلسطينية (ن . د) تقديم شكوى ضد القنصل المذكور (كرم فراج) لاتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية، بعدما تأكدن وحصلت على وعود وضمانات من الاتحاد بتبني قضيتها الحساسة والخطيرة جداً. ومعروف أن الاتحاد المذكور يجمع في صفوفه منظمات ومؤسسات وجمعيات ومراكز ولجان فلسطينية جماهيرية مختلفة. و الاتحاد يعلن بوضوح في برنامجه وتوجهاته أن من أهدافه الأساسية الدفاع عن الفلسطينيين في السويد. وبما أن المواطنة الفلسطينية المذكورة هي عضو في الاتحاد فانه يصبح من واجب الاتحاد ومؤسساته وقياداته، تحمل المسؤولية الأخلاقية والتنظيمية والوطنية، من أجل نصرة السيدة الفلسطينية، وتحقيق العدل.


وقد شرحت (ن . د) للاتحاد قصتها مع القنصل كرم فراج، ومحاولاته خدش شرفها والمساس بأخلاقها وهدر سمعتها. وقد ورد هذا الكلام في بيان صادر عن الاتحاد المذكور بتاريخ 12-12-2006 ، وكنت شخصياً تسلمت نسخة منه، أرسلها لي الاتحاد بصفتي الناطق الرسمي باسم رابطة الجالية الفلسطينية في الدول الاسكندنافية، والاتحاد عضو مؤسس فيها ويترأس الرابطة. تقول الرسالة أن الاتحاد وجه رسالة إلى المفوض الفلسطيني في السويد صلاح حيدر عبد الشافي طالبه عبرها بوقف الموظف (كرم فراج) الذي يتمتع بمرتبة قنصل عام في المفوضية الفلسطينية بستوكهولم عاصمة السويد، عن العمل، بسبب ما ورد أعلاه من تطاول واعتداء على الفلسطينية(ن. د). وعاد الاتحاد في شهر كانون الثاني - يناير 2007 وأرسل رسالة جديدة للسيد فاروق القدومي أبو اللطف، أثناء زيارته الجالية الفلسطينية في النرويج، وقد قمت شخصياً بتسليمه الرسالة المذكورة، لعدم تمكن وفد الاتحاد بسبب العواصف الثلجية من الوصول إلى أوسلو. وبحسب علمي فان نسخة منها ذهبت أيضا إلى مكتب رئيس السلطة محمود عباس.

ما الذي حصل بعد معرفة المفوض صلاح عبد الشافي بالأمر؟

قام الأخير بتشكيل لجنة محلية اثنان منها صديقان للمتهم كرم فراج، وواحد مستقل. ورفض السيد عبد الشافي إشراك ممثل عن الاتحاد في اللجنة. لماذا رفض عبد الشافي ذلك؟ لا ندري.. المهم أن الاتحاد رفض ذلك وأصر على طلبه أن يكون في اللجنة، ولم يحصل ذلك مطلقاً. ومع أن السيدة (ن. د) كانت أيضا تقدمت بشكوى مماثلة للمفوضية الفلسطينية إلا أن المفوض والمفوضية لم يساعداها في شكواها. مما أضطر الاتحاد للتدخل عملاً بدستوره للدفاع عنها. والمطالبة بان يكون له ممثل في اللجنة. خاصة أن الاتحاد بعد التحريات والمتابعة علم بان هناك امرأة فلسطينية أخرى تعرضت لنفس الموضوع من قبل القنصل فراج، لكن هذه السيدة فضلت الكتمان حتى لا تعرض سمعتها للتداول. وبعد مراسلات مع المفوضية، تلقى الاتحاد بتاريخ 18 / 12 / 2006 رسالة بالبريد الالكتروني من قبل مفوضية فلسطين في استوكهولم ( بياناً إدارياً )، لم يتجرأ أحدٌ على التوقيع عليه ، يتضمن رفض المفوض العام في السويد ( صلاح عبد الشافي ) لطلب الأمانة العامة القاضي بوقف الموظف المذكور ( كرم فراج ) عن العمل وإحالته للتحقيق وفقاً للأصول الوظيفية، ومعلناً رفض التعامل الرسمي مع اتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد". وهذا يعني أن القنصل نفسه هو الذي كتب الرسالة، أو أن المفوض عبد الشافي كتبها ولم يوقعها كي يترك الأمر معلقاً، وكي لا يتحمل المسؤولية.. على كل حال اعتبرت الأمانة العامة لاتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد في بيان لها أن : " هذا الموقف من قبل المفوض العام للفلسطينيين في السويد ، سابقة خطيرة تُقدم عليها جهة رسمية فلسطينية ، اتجاه جهة جماهيرية فلسطينية تلتزم بالدفاع عن كرامة وشرف المواطنين الفلسطينيين الذين تقطعت فيهم السبل ، واضطروا للالتجاء إلى السفارة الفلسطينية ، لإنجاز معاملاتهم وبعض الأوراق والثبوتيات الشخصية .وانّ الأمانة العامة لاتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد تعتبر هذا الموقف الإداري من المفوض العام للفلسطينيين في السويد ، بمثابة رفضاً للرقابة الشعبية ، واستهتاراً بالمؤسسات الجماهيرية الفلسطينية" ودعت الأمانة العامة للاتحاد على إثره جميع النساء الفلسطينيات في السويد للتضامن مع تلك الفلسطينية الحرّة. التي رفضت أن تفرط بأخلاقها، وأن تسمح لأزلام الفساد النيل من كرامتها.وقال بيان الاتحاد انه يطالب جميع الفلسطينيين في السويد رفض التعامل مع الموظف المذكور. مؤكداً بنفس الوقت أن مفوضية فلسطين مكسب من مكاسب الشعب الفلسطيني، حققته تضحيات شعب فلسطين.

شهدت القضية تطورات متلاحقة عقب تصريح أدلى به الدكتور إبراهيم خريشة الوكيل المساعد لوزارة الشئون الخارجية للسلطة الفلسطينية، وذلك على اثر قيام بعض وسائل الإعلام بنشر بيان الاتحاد، واعتبر خريشة أن الاتحاد " لا يمثل سوى مجموعة صغيرة خارجة عن الإجماع الفلسطيني". وقد رد عليه الاتحاد بأنه يمثل 46 مؤسسة وأكثر من 55 ألف فلسطيني يقيمون في السويد. وأنه كان دائما مدافعاً عن منظمة التحرير الفلسطينية ومكتسباتها النضالية. وأضاف بيان الاتحاد " أخيراً ، يبدو أن السيد خريشة يحدد مواقفه على خلفية صراع فصائلي ضيق ، ليس فيه اعتبار لرأي الحركة الجماهيرية الفلسطينية ، وليس مهماً عنده أن يُساء إلى شرف مواطنة فلسطينية ، من قبل موظف في سفارتها الفلسطينية ، التي التجأت إليها بعد
أن تقطعت بها السبل".

إن قضية هذا الموظف تعيد للأذهان قضية السفارات والمفوضيات والممثليات الفلسطينية، وتفتح الباب من جديد للبحث في الأسماء والصفات والمؤهلات والخبرات والولاءات، حيث لا يجوز أن تبقى السفارات الفلسطينية مدارة من قبل بعض المتخلفين، والأميين، والجهلة، والمتسلقين. وكذلك من قبل فتحاويين أو عباسيين أو محسوبين فقط لا غير. فمنظمة التحرير الفلسطينية ليست حركة فتح ولا هي أي حركة أخرى، ولا أي فصيل فلسطيني أو أي مجموعة محسوبة على هذا وذاك، انها الكيان الفلسطيني الحقيقي.فإذا ظل هذا الكيان مغتصباً مثل الوطن وإذا وصل الاغتصاب لنساء فلسطين من قبل موظفين في سفارات ومفوضيات فلسطين. فهذا يعني أن ساعة الحساب الحقيقي قد دقت نهائياً. وهذا يدعو للتساؤل أين دور الجاليات الفلسطينية في الدول الاسكندنافية ودول أوروبا؟ وأين دور رابطة الجالية الفلسطينية في الدول الاسكندنافية التي يعتبر الاتحاد في السويد أحد أعمدتها الأربعة؟.. يجب أن يلعب هؤلاء دورهم في الدفاع عن شرف نساء فلسطين في السويد. ومن أجل تنظيف المفوضيات الفلسطينية من العناصر الهدامة والفاسدة. وفي الختام نؤكد أنه ليس كل من عمل في السفارة فاسد ، فهناك أيضا شرفاء عملوا ويعملون في سفاراتنا.